به نقل از «فارس»

فارس من| روایت حساب‌های بانکی اجاره‌ای/ فعالان فضای سیاه تجارت چطور پول‌شویی می‌کنند؟

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۸۲۹۳۴

به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، کمپین مخاطبان «فارس من» با عنوان «حمایت از مبارزه با پدیده فرار مالیاتی و پولشویی در کشور» مدت‌هاست مورد حمایت قرار گرفته و همچنان نیز در حال رشد است؛ ضمن اینکه می‌توانید از این کمپین با کلیک اینجا حمایت کنید؛ اما ماجرا از چه قرار است؟

جواد انوری، مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان در همین زمینه از رصد حساب‌های اجاره‌ای توسط سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد و عنوان کرد: مسؤولیت ناشی از هرگونه اجاره حساب‌ها به افراد سودجو بر عهده صاحب حساب است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: در صورتی که فردی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره دهد و به نحو فوق وجوهی که منشأ آنها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری کند یا موجب نقل و انتقال آن شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پول‌شویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش‌شده و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبالغ تراکنش شده (عواید حاصل از جرم) است، محکوم خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان ادامه داد: بر اساس قانون مالیاتی اجاره‌دهندگان حساب را با مشکلات بزرگی در زمینه پرداخت مالیات با ارقام نجومی روبه‌رو می‌کند و از سویی دیگر، برای اجاره‌دهندگان پرونده‌هایی با عنوان پول‌شویی تشکیل می‌شود و برای وثیقه تا زمان بررسی بیشتر پرونده باید مبلغ کامل حساب و تراکنش‌های انجام‌شده با حساب بانکی را وثیقه کنند که با توجه به ارقام سنگین و توانایی مالی پایین افراد متهم زمینه‌ساز زندان برای اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی است.

انوری تصریح کرد: اجاره حساب بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران و متخلفان برای انجام فعالیت مجرمانه و پول‌شویی به‌خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایت‌های قمار و شرط‌بندی است که در چند ماه اخیر با وجود نظارت و رصد بانک مرکزی، پلیس و سازمان امور مالیاتی همچنان وجود داشته.

وی گفت: فعالان فضای سیاه تجارت به‌منظور پول‌شویی، انجام اعمال غیرمجاز و فرار از مالیات با قیمت‌هایی بالا حساب و کارت بانکی افرادی که نیاز مالی دارند را خریداری و درنهایت ردپای خود را حذف و اجاره دهندگان این حساب‌ها هستند که به‌عنوان متخلف رصد، شناسایی و مجرم دستگیر می‌شوند این در حالی است که اجاره دهندگان حساب و کارت بانکی از کلاهبرداری و فرارهای مالیاتی میلیاردی که به نام آنها انجام‌شده بی‌خبر هستند.

انوری با اشاره به بررسی «حساب‌های بانکی مشکوک» توسط سازمان امور مالیاتی گفت: بانک مرکزی متعهد شده که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای پنج میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزداده‌های این حساب‌هاست.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با بیان اینکه پدیده حساب‌های اجاره‌ای از مهم‌ترین دغدغه‌های این سازمان در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی است، گفت: ریشه به وجود آمدن حساب‌های اجاره‌ای به اجرای نادرست قوانین و مقررات مرتبط با اعتبار سنجی افراد حقیقی و حقوقی برمی‌گردد؛ به طوری که بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب‌وکار اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با توجه به استعلام از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت بدهی‌های مالیاتی فعالان اقتصادی باشد اما این روند تاکنون به‌درستی اجرا نشده است.

انوری خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از این تخلف باید با آگاه‌سازی و برنامه‌های فرهنگی پیامدهای اجاره دادن حساب‌های بانکی را برای مردم تشریح کرد و در عین حال به دنبال افرادی بود که از افراد بی‌بضاعت سوءاستفاده می‌کنند و به عبارت دیگر مؤدیان اصلی را شناسایی و تحت پیگرد قرار داد.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان یادآور شد: مرکز ارتباط مردمی اداره کل امور مالیاتی استان سمنان با شماره تلفن ۱۵۲۶ آماده دریافت گزارش‌های مردمی است.

انتهای پیام/۷۴۰۰۳/م/

منبع: فارس

کلیدواژه: حساب های بانکی اجاره ای مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان امور مالیاتی بدهی های مالیاتی مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان سازمان امور مالیاتی حساب های بانکی اجاره دهندگان پول شویی اجاره ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۸۲۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حجم تجارت خارجی ایران در سال قبل ١۴٠ میلیارد دلار بود

سخنگوی دولت گفت: حجم تجارت خارجی ایران در سال قبل بیش از ١۴٠ میلیارد دلار بود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی شامگاه چهارشنبه _دوازدهم اردیبهشت_ در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان گلپایگان اظهار کرد: حجم تجارت خارجی ایران در سال قبل بیش از ١۴٠ میلیارد دلار بود، همچنین تجارت خارجی ایران در فروردین سال جاری ١٠.۴ میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه حال منابع ارزی ما خوب است تصریح کرد: ما مشکلات ارزی و دیگر معضلات جاری را می‌دانیم اما مجبوریم در شرایط تحریم، تعادل ارزی را برقرار کنیم.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه نظارت بر نوسانات نرخ ارز به صورت جدی دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد: نگاه دولت هدایت منابع ارزی به سوی موارد مهم و اولویت‌ها است.

بهادری جهرمی افزود: این دولت نهضت تکمیل طرح‌های نیمه تمام را آغاز کرد، اما بر اساس اولویت بندی پیش می‌رود.

وی درباره نظارت بر نظام بانکی گفت: سال گذشته سه مؤسسه مالی اعتباری بزرگ را منحل کردیم بدون اینکه هیچ مشکل اقتصادی و اجتماعی رخ دهد.

سخنگوی دولت ادامه داد: این دولت اهل اراده و تصمیم است و وقتی تصمیمی می‌گیردبه آن عمل می‌کند و اهل شعار و وعده نیست.

بهادری جهرمی تصریح کرد: درصدد هستیم که منابع بانکی را به سمت اقدامات مولد مانند تولید و مسکن سوق دهیم و از سوی دیگر در بخش‌های تکلیفی مانند فرزندآوری نیز از آن بهره‌مند شویم.

وی گفت: نرخ سود بانکی نرخ سابق است از طرف دیگر نرخ تورم تولید کننده که در ابتدای دولت ١٠٣ درصد بود الان به ٢٣ درصد رسیده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه در دهه ٩٠ بسیاری فرصت‌ها از دست رفت، گفت: این موضوع تنها به مباحث اقتصادی محدود نبوده است و در دیگر موارد مانند فرهنگی و اجتماعی نیز کاستی داشتیم.

بهادری جهرمی همچنین در مورد توزیع شیر در مدارس اظهار کرد: این موضوع پارسال در قانون بودجه نبود اما امسال سعی کردیم برای آن ردیف بودجه تعریف کنیم.

منبع: ایرنا

کد خبر 749985